دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مقررات حمایتی شرع از زنان

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :   مقررات حمایتی شرع از زنان

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مقررات حمایتی شرع از زنان

استاد راهنما:

دکتر علی جمادی

 استاد مشاور:

دكتر علی پورجواهری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

  عنوان             صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كليات 5

1-1- طرح تحقيق 5

1-1-1- بيان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی پژوهش 8

1-1-3- فرضیه‌های پژوهش 8

1-1-4- اهداف پژوهش 8

1-1-5- سوابق پژوهش 8

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 9

1-1-7- روش تحقيق 9

1-2- مفاهيم 10

1-2-1- معنای لغوی دیه 10

1-2-2- معنای اصطلاحی دیه 10

1-2-3-نفقه در لغت 11

1-2-4- تعریف اصطلاحی نفقه 11

1-2-5- تعریف حقوقی نفقه 13

1-3- مبانی نظری حقوق زن در اسلام 14

 

فصل دوم: طرفداری شرع از زنان در نکاح،مهریه، نفقه و طلاق

2- طرفداری شرع از زنان در نکاح، نفقه و طلاق 21

2-1- اهمیت مسأله‌ی نکاح در فقه اسلامی 21

2-1-1- احکام حمایتی شرع از زنان در نکاح 22

2-1-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب مهریه 24

2-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب نفقه 26

2-2-1- نفقه در مكاتب الهي 26

2-2-1-1- يهود 26

2-2-1-2- مسيحيت 26

2-2-1-3- اسلام 27

2-2-2- نفقه از دیدگاه حقوق غرب 28

2-2-3- نفقه از منظر آیات و روایات 28

2-2-3-1- نفقه از منظر آیات 29

2-2-3-2- ارکان نفقه‌ی زوجه از ديدگاه قرآن 35

2-2-3-3- نفقه از دیدگاه روایات 39

2-2-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن 41

2-2-5- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن 44

2-2-6- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن 49

2-2-7- حق نفقه‌ی زن در طلاق رجعی 50

2-2-8- حق نفقه‌ی زن در طلاق باین 51

2-2-9- نفقه و حق حبس زوجه 52

2-3- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق 54

2-3-1- معنا و مفهوم طلاق 54

2-3-2- روایاتی در مذمت طلاق 55

2-3-4- احاديث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق 57

2-3-5- مباحث حقوقی طلاق 59

 

فصل سوم: اشتغال زنان

3- اشتغال زنان 66

3-1- مشروعیت اشتغال زنان 67

3-1-1- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن 67

3-1-1-1- آياتي كه بر حق مالكيت زنان بر اموالشان دلالت دارند 67

3-1-1-2- آياتي كه از كار زنان در بيرون از منزل سخن مي‌گويد 68

3-1-1-3- آياتي كه همه‌ی مردم را به فعاليتهاي اقتصادي تشويق مي‌كند 69

3-1-1-4- آيات تحليل و تحريم برخي از معاملات 69

3-1-2- مشروعيت اشتغال زنان از ديدگاه روايات 70

3-2- قواميت و رياست شوهر و كار و اشتغال زن در بيرون از منزل 71

3-3- ديدگاه فقه اماميه در خصوص اشتغال زنان 77

 

فصل چهارم: طرفداری شرع از زنان در باب مجازات

4- طرفداری شرع از زنان در مجازات 83

4-1- طرفداری شرع از زنان در باب دیه و قصاص 83

4-1-1- پیشینه‌ی تاریخی دیه و قصاص 83

4-1-1-1- عصر جاهلیت 83

4-1-1-2- دیه در حقوق یونان و روم 84

4-1-1-3- دیه در آیین یهود 85

4-1-1-4- دیه در آیین مسیحیت 86

4-1-1-5- دیه در حقوق آنگلوساکسون 86

4-1-1-6- دیه در دین اسلام 87

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1-2- تعریف دیه در متون فقهی 89

4-1-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد 90

4-1-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه‌ی اعضاء در زن و مرد 94

4-1-5- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص 99

4-2- حدود 100

4-2-1- زنا 100

4-2-1-1- در نهی از زنا 100

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-1-2- حدود زنا 101

4-2-3- سایر احکام حدود در طرفداری از زنان 107

نتيجه گيري 114

پیشنهادات 115

فهرست منابع 116

چكيده

 

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان می باشد. با در نظر داشتن ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.                                   

در همین راستا هدف پژوهش حاضر مطالعه بعضی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت هست اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی گردد بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط می باشد. در این پژوهش به مطالعه بعضی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود)  پرداخته شده می باشد.

واژه هاي كليدي: اشتغال، حدود، طرفداری شرع، زنان، فقه، نکاح.

مقدمه

هرگاه وارد مباحث تاريخي مي‌شويم و موقعيت زنان را در طـول تاريـخ بـررسي مي‌كنيم، مي‌بينم كه زن در بيشتر ادوار تاريخ در موقعيت بسيار پست و خفت‌باري قرار داشته؛ به طوري كه هيچ ارزش و بهايي به او داده نشده می باشد. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌گردید و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهليت جديد در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى گردد اما زنان به واسطه ويژگى‏هاى شخصيتى و جنسى كه دارند در اين دوره بيشتر مورد تعدى و ستم قرار مى‏گيرند و شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین می باشد، در حالی که اگر به بررسي جايگاه زن در اسلام بپردازيم، مي‌بينيم كه با ظهور اسلام زن از يك جايگاه رفيع و والايي برخوردار مي‌گردد.

اسلام با نظری متعالی به بشر و با هدف قرار دادن قرب به خدا به عنوان هدف برتر، تمام ارزش‏گذاری‏ها را بر این اساس قرار داده و مشاغل و مناصب را در تمامی انواع و سطوح آن، چیزی غیر از امانت نمی‏داند که بهره گیری از آن در جهت مثبت یا منفی، بشر را به پروردگار نزدیک یا دور می‏کند و زیرا ارزش هر کار و فعالیتی بستگی به شرایط آن کار و فعالیت دارد، وقتی پرورش فرزندان به عنوان یک وظیفه بر عهده زنان قرار می‏گیرد، این وظیفه بنا به نوع مسئولیت آن، از اهمّ وظایف انسانی ارزیابی می‏گردد که نمی‏توان آن را با هیچ معیار مادی به سنجش درآورد و این ارزش از آنجا ناشی می‏گردد که چنین اقدامی در جهت ساختن جامعه‏ای سالم عملی خدایی به حساب می‏آید؛ چراکه رضایت و آرامش خلق خدا در سایه آن تأمین می‏گردد.  

ما نمى‏توانيم برداشت و ارزيابى درستى از قوانين جزائى‏اسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و …) داشته باشيم بى‏آنكه جايگاه و كليه مناسبات موجود اين بخش ازقوانين و احكام را با بقيه‌ی بخشها در نظر بگيريم. چنان كه در خود اين بخش‏از مجموعه نيز، بايد به پيوندهاى موجود ميان اجزا و تك تك مواد ومقررات آن، توجه نمود. و اين خود امرى كاملاً دشوار و براى بسيارى ازافراد ناممكن می باشد، چرا كه فهم همه‌ی اجزای دين  و جايگاه و مناسباتى كه‏هر يك از اجزای آن دارند، و تأثير و تأثر متقابل، و نسبت‏سنجى آن با بشر ‏و كليه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست يابى‏نيست و اگر اضافه كنيم پيوندى كه احكام، شريعت و اساساً دين با «جان‏» آدمى، «جهان‏» طبيعت و «عالم‏» آخرت دارد اذعان خواهيم كرد كه كارى‏بس دشوار بلكه ناممكن می باشد.

در شناخت‏صحيح و ارزيابى جامع مسايل زنان، «يكجانگرى‏» و پرهيز از تفسيرها وتحليل هاى يك جانبه و خارج از مجموعه‌ی شريعت و دستگاهى كه دين براى‏هدايت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى بشر و بهره‏ورى صحيح‏از فرصت زندگى ارایه مى‏دهد، يك اصل بنيادى مى‏باشد و بسيارى ازتفسيرها و ارزيابي ها و پيشنهادهايى كه در حوزه‌ی مسايل زنان در محافل‏علمى پژوهشى و در سطح رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏گردد و بسيارى‏ «نقد»ها كه صورت مى‏گيرد و برخى«تأويل‏»ها و«توجيه‏»ها كه به كمك‏گرفته مى‏گردد، همه ناشى از توجه هاى جزیى و برخاسته از داوري هاى‏مقطعى و بريده شده از پيكره‌ی عظيم شريعت می باشد و كارى علمى و راهگشا به شمار نمى‏رود. و پرواضح می باشد روى سخن متوجه‌ی همه‌ی کوشش هايى می باشد‏كه براى ترسيم جايگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئوليت ها و احكام او صورت مى‏گيرد.

این پژوهش با پرداختن به مطالعه قوانین حمایتی شرع از زنان کوشش دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در طرفداری از کانون خانواده و به خصوص زنان تصریح نماید.

1-1- طرح تحقيق

1-1-1- بيان مسأله

همان گونه که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید می باشد که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در طرفداری از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده گردد (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به بیانی دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب می باشد شرایطى فراهم گردد که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از طرفداری هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین توجه جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان می باشد و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید کوشش کنیم سطح برابر گردد، بلکه بایستی بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.

پس، چه به جا خواهد بود کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با بهره گیری از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیشترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند. هدف اصلی در این پژوهش مطالعه مقررات شارع اسلام در طرفداری از حقوق زنان مانند: نفقه ،مهریه، دیه، قصاص ،کار در منزل و… می باشد. به عنوان مثال، تأثیر مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده گردد، تا زمان وضع حمل بایستی از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(ع)آمده می باشد که ایشان به گونه اى اقدام مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر گردد اقرارهاى چهارگانه ى خود به اقدام خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت تأثیر مادرى می باشد، و لو آن که مادر مجرم باشد (عاملی،١۴۰٩ق، ج١٨، ص١۰٣) ذکر این مثال ها از این جهت می باشد که اگر شریعت اسلام تا به این حد به تأثیر مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به تأثیر مادرى اهمیت بیشترى بدهند. ارایه ى تسهیلات بیشتر و طرفداری از مادران باعث مى گردد که حضور اجتماعى زنان به قربانى کردن تأثیر مادرى منجر نشود (کار، ١٣٧٨، ص١۶).

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700تومان